تواصل - فريق التحرير:

وتضمنت الأوامر الملكية في بند الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، إجراءات حيال تجاه الموظف الحكومي في حال تضخم ثروته خلال فترة عمله بما لا يتناسب مع دخله.

ونص القرار الصادر، بأنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام، ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه.

ولفت القرار إلى أنه في حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.

وتابع القرار أنه في حال إدانة الموظف بحكم صادر من المحكمة المختصة بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، يترتب عليه فصله من وظيفته.