تواصل ـ وكالات:

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، على البت في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسالة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين التي وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وأبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون أشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" روبرت مولر، اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين آخرين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.

وقامت السلطات الأمريكية بعد تلك الاعتداءات الدامية باعتقال وحبس أكثر من 750 مهاجراً في وضع غير قانوني، ويقول المدعون إنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو يتحدرون من أصل عربي دون أي مبرر آخر، وأنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم، وفقاً لوكالة "الأنباء الفرنسية".

وتعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول يونيو 2017 بحضور 6  أو 7 قضاة إذا تمّ استبدال القاضي التاسع الذي لا يزال ناقصاً بحلول ذلك الموعد، وفي حال عقدت الجلسة قبل 20 يناير، فإن إدارة باراك أوباما ستجد نفسها مُلزمة الدفاع عن إدارة بوش السابقة.