تواصل- الرياض:
تأكيداً لاستمرار حملات التفتيش لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أكدت وزارة العمل، ومديرية الأمن العام، على تطوير الآليات المشتركة في الحملات التفتيشية للمرحلة القادمة، بما يضمن زيادة فعاليتها في مواجهة المخالفين، وإيقاع العقوبات بحقهم ومن يشغلهم أو ينقلهم بطرق غير نظامية، وسط توافق على مستوى التنسيق بين مراكز شرط المناطق ومديري فروع مكاتب العمل لتنظيم حملات تفتيش مُكثفة في المدن والمحافظات، والهجر والمراكز التابعة لكل منطقة.
أتى ذلك خلال الملتقى التنسيقي الذي عُقِد أمس الأربعاء في الرياض بين ممثلين لوزارة العمل، يترأسهم نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وممثلون لمديرية الأمن العام يتقدمهم اللواء عثمان المحرج، حيث ناقش الجانبان دور الجهات الأمنية في الحملات التفتيشية على المنشآت، ودور وزارة العمل في الحملات الأمنية المشتركة، وأهمية تواجد منسوبي وزارة العمل في مراكز الخدمات للعاملات المنزليات، ومشاركتهم في مراكز تسليم المخالفين من جهات الضبط.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن: "هذا الملتقى وما سبقه من اجتماعات وملتقيات ما هو إلا جزء من الحراك المشترك المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد النائب الثاني، وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير العمل على التكامل، وتذليل أي عوائق أمام هذا التعاون".
وأشاد "الحقباني" بما يميز هذه التشاركية من سرعة في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها العمل على مستواه الإداري والميداني، مؤكداً أنّ مُخرجات هذا الملتقى عبارة عن حزمة من الآليات المُحدَّثة في ضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، من خلال عدد من الإجراءات، كان آخرها من جانب وزارة العمل تدشين "مركز عمليات التفتيش" ودعم الفرق الميدانية بخبرات قيادية أمنية؛ بهدف تفعيل تشاركية التفتيش بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة.
وكشف "الحقباني" عن تشكيل عدد من اللجان المشتركة من مكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية في دور إيواء المخالفين للفصل في قضاياهم، مؤكداً أن الوزارة لن تغفل عن دورها الإنساني والقانوني في معالجة قضايا المخالفين، والوصول بها إلى تسويات تضمن حقوق الأطراف كافة.
من جهته، أثنى مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج على مستوى التنسيق المستمر بين وزارة العمل والأمن العام، لاستمرار فعالية وقوة حملات التفتيش والضبط، مؤكداً على أنَّ حملات التفتيش تشمل الأماكن العامة والأحياء التي يقطنها المخالفون، إضافة إلى مناطق نائية يقصدها المخالفون، مثل: المزارع ومحطات الخدمات على الطرق، مشيراً إلى أنَّ جميع قوات الشرطة في جميع المناطق تقوم بحملات تفتيش منظمة ومشتركة مع مكاتب العمل بموجب خطة عمل واضحة للوصول إلى المخالفين، سواء كانوا مخالفي نظام الإقامة في الشوارع والميادين أم مخالفي أنظمة العمل في المُنشآت.
بدوره، أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين، أنَّ ما تم صياغته من آليات ستطبق على أرض الميدان بشكل فعلي، وسيكون بلا شك ذا تأثير في تقدم نتائج الحملات التفتيشية مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته على الاستمرار في التفتيش الموجه الذي يعتمد على قراءة بيانات المُنشآت، وملاحظة مُتغيراتها إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في التفتيش، والرفع من كفاءتهم من خلال برامج تطويرية بدأت في الدورات التي تلقاها مفتشو وزارة العمل في كلية الملك فهد الأمنية مطلع هذا العام، ولازالت مستمرة كأحد أهم مجالات التعاون بين وزارتي الداخلية والعمل، وقال أبو ثنين: "إنَّ الوزارتين مستمرتان في إيقاع العقوبات على المخالفين، وعلى من يشغلهم أو يؤويهم وينقلهم".
من جهة أخرى، وصف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الزهراني، ما تم التخطيط له للمرحلة القادمة بالنقلة النوعية في التفتيش على مستوى التنسيق بين وزارة العمل والأمن العام، ودعا كلا الجانبين في ختام الملتقى المواطنين إلى تفعيل دورهم الإيجابي من خلال الإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات المعتمدة لذلك، وأهاب بالمسؤولين في وزارة العمل والأمن العام وأصحاب المُنشآت والعمالة على ضرورة التقيد بأنظمة الإقامة والعمل؛ لتجنب المُخالفات الموجبة للجزاءات، التي قد يصل بعضها إلى السجن والغرامات المالية.
