أحمد العبد الله – متابعات:
أطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة مكة المكرمة سراح أكاديمية سعودية من التوقيف أمس (الخميس)، وذلك بعد أن احتجزت لدى شرطة العزيزية في مكة المكرمة ثم أرسلتها إلى (هيئة التحقيق) بتهمة «العقوق» في وقتٍ باكر من فجر أمس. وحسب صحيفة «الحياة» من مصادر داخل هيئة حقوق الإنسان في «مكة» التي تابعت قضية الأكاديمية السعودية (47 عاماً) وهي باحثة اجتماعية وحاصلة على شهادة الدكتوراه، أنه بعد اتصال هيئة حقوق الإنسان بهيئة التحقيق والادعاء العام، أصدرت الأخيرة أمراً فورياً بإطلاق سراحها، وعدم قبول القضية المرفوعة ضدها لأنها اشتكت من «التعنيف».
وأكدت مصادر في هيئة حقوق الإنسان أن «النظام يشدّد على عدم قبول أي دعوى مضادة إذا كانت المرأة تشتكي من العنف»، وذلك بناء على ما أخبرهم به أعضاء في هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي إطلاق سراح الأكاديمية من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان وتفاعلها السريع مع القضية، وفق توجيه من رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، وإرسال فريق من فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة لمتابعة حال الأكاديمية.
ولفتت المصادر إلى أنه كان لتعاون مدير هيئة التحقيق والادعاء العام عبدالله القرني مع مشرف فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الغربية إبراهيم النحياني في تفهم وضع الأكاديمية القانوني الأثر الكبير، ما أسهم في إطلاق سراحها في وقت قصير. وتسليمها إلى «عمها».
