تواصل - خالد العبدالله:
اكتفت اللجنة المشكلة في قضية طرد مدير الشؤون الصحية في نجران لإحدى المواطنات، بتوجيه اللوم له في قرارها الذي أصدرته اليوم، والاكتفاء بما تقرره المحكمة التي تنظر في الأمر حالياً.
وأوضحت وزارة الصحة ملابسات موضوع مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي حول ما حصل بين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران وإحدى المراجعات، حيث وجه الوزير المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بتشكيل لجنة ترتبط مباشرة به وبرئاسة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية وعضوية عدد من المختصين وذوي العلاقة للتحقيق في الموضوع.
وأضاف في بيان أصدرته اليوم أنه وبناء على ما ورد في محضر اللجنة، فإن المراجعة هي والدة إحدى الموظفات طالبة النقل التي تعمل حالياً في إحدى المراكز الصحية في منطقة نجران منذ تعيينها في تاريخ 19 / 1 / 1434هـ وكان بصحبة الوالدة أخت الموظفة وأخوها، كما أن المراجعة تصرفت بطريقة غير لائقة وبصورة فيها الكثير من الاستفزاز وشاركها في ذلك أخت الموظفة التي كانت تقوم بالتصوير في نفس الوقت وبدا الأمر وكأن هناك نية مبيتة لاستفزاز المدير العام وتصوير ما حدث، ومن ثم عرضه في شبكات التواصل الاجتماعي، وقد رفع المدير العام شكوى إلى إمارة منطقة نجران ضمنها محضراً بوقائع ما حصل في مكتبه.
وتابع البيان يقول إن المراجعة ذكرت أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة دخل على النظام وألغى الموافقة على نقل ابنتها وهذا غير صحيح، حيث إن من شروط الموافقة على النقل موافقة جهة العمل وهذا ما لم يتحقق مما ترتب عليه إلغاء طلب النقل وعدم إدراجها في برنامج المفاضلة، كما أن المدير العام للشؤون الصحية لا يملك صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني.
ورأت الوزارة أن هناك خطأً مشتركاً قد حدث فالمدير العام بتصرفه غير اللائق قد أخطأ وانفعاله لا يُبرر تصرفه، كما أن المراجعة أخطأت أيضاً في أسلوب تعاملها مع المدير العام برفع صوتها وعدم تقبلها لموقف المسؤول ورفضها الخروج من مكتبه لكي يستمر في أداء عمله، وكان بإمكانها اللجوء إلى المسؤولين في الوزارة عبر القنوات النظامية المشروعة للبحث عن حل لمشكلتها دون الحاجة إلى عرض مشكلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم البيان أنه بناءً على توصية اللجنة فقد تقرر توجيه اللوم لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، أما ما قامت به عائلة الموظفة فهو تصرف غير مقبول، وحيث إن هذا الموضوع منظور أمام الجهات المختصة فقد رأت الوزارة الاكتفاء بما يتقرر في هذا الشأن.
