تواصل- واس: إشارةً لما تم تداوله حول حقل "الدرّة"، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط. وأشارت المصادر، إلى أن البلدين لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

مفاوضات ترسيم الحدود

وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

الكويت ترفض مزاعم إيران

وأمس أعلنت الكويت رسمياً رفضها الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرّة الغني بالغاز. وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل "الدرّة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرّة. وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، أن "دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني". اقرأ أيضا بيان عاجل من الخارجية الكويتية بشأن حقل الدرةاضافة اعلان