تواصل – واس:

أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

ودعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة بالقرار إلى تقديم صكوك إثبات ملكيتهم "محدّثة"،

والخرائط التنظيمية والهوية الوطنية لإدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.

المملكة تراعي حقوق المواطنين الذين تنزع عقاراتهم

وأشار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، إلى صدور قرار بإيضاح المادة "17" من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت.

وأكد أن عبارة "بعد تسليم العقار" تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة..

وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.

وبين أنّ هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة على مراعاة حقوق المواطنين الذين تنزع عقاراتهم.

وسرعة صرف تعويضاتهم بالمدة النظامية دون ربطها بإخلاء العقار المنزوع الذي يرتبط بمواعيد ومدد تنفيذية وفنية وتشغيلية.

من جهتها أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنّ هذا القرار يمكّن الجهات النازعة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، من استكمال الإجراءات لصرف التعويضات فوراً وفصلها عن إجراءات الإخلاء.

 كما تتيح للمواطنين المنزوعة ملكياتهم الاستفادة من مبلغ التعويض خلال هذه المدة في توفير مساكن بديلة.