تواصل - فريق التحرير:

بدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تعرف باسم رؤية 2030، بهدف ضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية وصولا إلى تنويع الاقتصاد.

مشاريع بنية تحتية

وتشمل هذه الخطة الطموحة، إطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص، فيما حقق الاقتصاد نموا 8.7% العام الماضي.

كما عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من عشرة أعوام.

اقرأ أيضا:

ولي العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين

نمو الاقتصاد غير النفطي

وحسب "الاقتصادية"، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة في المملكة، ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.

تباطؤ قطاع النفط

من جانبه، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "مع تنفيذ حصص أوبك+ الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط" مضيفا أن التأثير على موازنة السعودية يعتمد على الأسعار، حسب "رويترز".

وأورد أن: "خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو، لأن الإنتاج سينخفض، لكن الإيرادات يمكن أن تنمو، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة".

وتابع: "من الواضح أن الاستراتيجية على مدى الأعوام الخمسة أو الستة الماضية ساعدت الاقتصاد وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط".