تواصل - وكالات:
أعرب خبراء عن مخاوف من الأضرار التي قد يسببها زلزال محتمل في إسطنبول في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 38 ألف شخص ودمر آلاف المباني في السادس من فبراير في جنوبي تركيا.
وتقع أكبر مدينة في تركيا ويعيش فيها 16 مليون نسمة بالقرب من صدع شمال الأناضول الذي وقع فوقه زلزال أغسطس 1999 مخلفًا أكثر من 17 ألف قتيل.
ويقول مُرات جونيه، الباحث المستقل المتخصص في التحول الحضري، إن إسطنبول لديها ما يكفي من المساكن الشاغرة التي بُنيت حديثًا ويمكنها أن تؤوي بأمان السكان الذين يعيشون حاليًا في المباني الأكثر تعرضًا للخطر.
اقرأ أيضًا:
عاجل.. زلزل جديد يضرب كهرمان مرعش
- كم عدد المباني المعرضة للخطر في حالة وقوع زلزال كبير في إسطنبول؟
ورصد تقرير لوكالة "فرانس برس"، الأثار المحتملة لوقوع زلزال بمدينة إسطنبول:
- هناك خشية من وقوع زلزال بقوة 7,5 درجات في إسطنبول يمكن أن يؤدي إلى مقتل مئات الآلاف من السكان والتسبب في انهيار أو تضرر ما بين 50 ألفًا إلى 200 ألف مبنى بشكل خطير. يمثل أسوأ تقدير - 200 ألف مبنى - 17% من مساكن اسطنبول.
تتطلب هذه المباني المعرضة لمخاطر عالية تحولًا فوريًا إذ يمكن أن يتسبب حتى زلزال طفيف في انهيارها.
هناك في الإجمال نحو مليون و166 ألف مبنى سكني في إسطنبول، بُنيت 817 ألفا منها، (نحو 70%) قبل زلزال عام 1999، عندما لم تكن هناك عمليات تفتيش للتحقق من مقاومتها للزلازل.
- هل يمكن نقل جميع سكانها إلى مساكن آمنة؟
- هناك اكثر من 150 الف عمارة جديدة مقاومة للزلازل في اسطنبول بنيت بعد عام 2008 وهي شاغرة حاليا اما لأنها معروضة للبيع او لأنها منازل ثانية يملكها أثرياء لا يؤجرونها.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 45 ألفًا وتسجيل 4734 هزة ارتدادية
ما من حاجة لبناء المزيد
عدد المنازل الشاغرة كافٍ لإعادة إسكان أولئك الذين يعيشون في مبان شديدة الخطورة. لكنه قرار سياسي - لا تتخذه الحكومة.
- أنشئت "ضريبة الزلازل" بعد زلزال عام 1999 لتحسين مقاومة مباني المدن وتنفيذ برنامج التحول الحضري في إسطنبول.. هل كان لهذه التدابير أي تأثير؟
- منذ زلزال مرمرة عام 1999، تم جمع حوالي 38 مليار دولار من دافعي الضرائب من خلال هذه الضريبة الخاصة لجعل المدن التركية أكثر مقاومة للزلازل.
بالإضافة إلى ذلك، منح قانون باسم "قانون الكوارث" الحكومة حق المصادرة باسم حماية السكان من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
حتى الآن، لم يتم تضمين غالبية المباني المعرضة للخطر في مشاريع التحول الحضري.
