تواصل - فريق التحرير:
كشفت وزارة العدل التركية، اليوم السبت، عن عزمها البدء في إنشاء مكاتب للتحقيق في جرائم انهيار المباني، بعد الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر الإثنين الماضي، تتعلق بالمباني المنهارة في المحافظات المتضررة من الزلزال.
تحقيقات موسعة
وأصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه أنها بعثت، من خلال المديرية العامة للشؤون الجنائية، مخاطبات إلى رؤساء النيابة العامة في 10 مقاطعات متضررة من الزلزال حول "التحقيقات التي يتعيّن إجراؤها بشأن المباني المدمرة بسبب الزلزال"، حسب "العين الإخبارية".
وأشارت المخاطبات إلى ضرورة ضمان الكفاءة والتوحيد في التحقيقات التي سيجريها مكاتب المدعين العامين في نطاق الوفيات والإصابات الناجمة عن المباني المنهارة، وفي نطاق الدراسات، طلب إنشاء مكاتب للتحقيق في جرائم الزلازل وعدم إعطاء أي وظيفة أخرى للمدعين العامين الذين سيتبعون هذا المكتب.
اقرأ أيضا:
لا يتوقف ليلًا ونهارًا.. فريق الإنقاذ السعودي بتركيا يسابق الزمن لإنقاذ الأحياء من أسفل الأنقاض
أعداد الضحايا تتزايد
وحسب كالة "الأناضول" التركية، جرى اعتقال 29 شخصا في ديار بكر، اليوم السبت، بسبب الغش في البناء، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعداد الضحايا تجاوزت 18 ألفا، فيما أصيب 75523 شخصًا آخرين، كما نتج عن الزلزال انهيار 6444 مبنى.
وفي وقت سابق، كشفت مؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش” أن الخسائر الاقتصادية التي وقعت بعد الزلزالين المدمرين في تركيا قد تتجاوز ملياري دولار ومن الممكن أن تصل إلى أربعة مليارات دولار أو أكثر.
وأشارت إلى أن الخسائر المغطاة بالتأمين ستكون أقل بكثير، نحو مليار دولار، بسبب قلة التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.
وتوقعت ألا تتأثر سندات الكوارث بشكل كبير، نظرا لأن مخاطر الزلازل المغطاة تقتصر في الغالب على منطقة اسطنبول.
