تواصل - فريق التحرير:

أصدرت محكمة كويتية حيثيات حكمها، في أكبر قضية نصب عقاري في البلاد، التي قضت فيه بحبس متهم لمدة 10 سنوات، وحبس اثنين آخرين لمدة 5 سنوات، كما قضت بتغريمهم 3 ملايين دينار.

المحكمة تحذر من تعدد سبل النصب

ولفتت المحكمة إلى أن الحسابات الشخصية للمتهمين تبين أنها لا تتناسب مع رأس المال المفصح عنه بالنسبة للشركات، ولا الدخل الخاص بالحسابات الشخصية، وهناك مظاهر لاستخدام تلك الحسابات في عملية غسل الأموال، حسب "القبس".

وحذرت من تعدد سبل النصب والاحتيال في بعض المعارض العقارية التي تقام في الفنادق، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين راحوا ضحية للنصابين والمحتالين.

وأشارت إلى أن بعض الأنشطة الاستثمارية استغلها المتهمون بقضايا النصب العقاري في غسل الأموال، حيث تبين توافر الكثير من القرائن الدالة على هذه الجريمة والتلاعب والنصب للإيقاع بالضحايا.

اقرأ أيضا:

إسدال الستار على أكبر جرائم النصب العقاري بالكويت

استخدموا الحسابات كوعاء ناقل للأموال

وأوردت المحكمة الكثير من الطرق الاحتيالية للمتهمين في النصب العقاري، منها أنهم دعَّموا أقوالهم بمظاهر خارجية بإقامة المعارض العقارية المصحوبة بإعلانات متنوعة ما خدع المجني عليهم وقاموا بتسليمهم ما لديهم من أموال.

وقد استطاع المتهمون عبر هذه الحيل، حسب حيثيات الجنايات، أخذ الأموال، واستخدموا حساباتهم البنكية وحسابات الشركات المملوكة لهم كوعاء ناقل للأموال وذلك للتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال ومصدرها.

وخلصت المحكمة إلى أن بعض المعارض تقام في الفنادق للاستيلاء على الأموال بالنصب والاحتيال، كما أن الحسابات البنكية للمتهمين والشركات لا تتناسب مع رأس المال المعلن عنه، مجددة التأكيد أن بعض الحسابات المصرفية والمشاريع الوهمية تستخدم في غسل الأموال.

مشاريع وهمية عبر وسائل التواصل

أوردت محكمة الجنايات الكويتية في حيثياتها للقضية، أن المتهمين عمدوا إلى الاحتيال على المواطنين عبر الإعلان عن مشاريعهم الوهمية في وسائل التواصل، ووقع عدد كبير من المواطنين ضحية المعارض العقارية الوهمية، ودفعوا نحو 4.5 ملايين دينار لشراء عدد من هذه العقارات، وتبين لاحقاً عدم وجودها على أرض الواقع، مما يعد نوعاً من النصب والاحتيال.

واتبع المتهمان الأول والثاني في قضية النصب العقاري وغسل الأموال اتبعا الكثير من الطرق الاحتيالية للاستيلاء على أموال المواطنين، رغم عدم وجود سند قانونياً لإقامة المشاريع التي ادعى المتهمون ملكيتها، وتبين وجود رهون عقارية ورسوم مستحقة على القسائم موضوع التحقيقات.