تواصل – وكالات: علق وزير الداخلية التونسي عمل الحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي) في انتظار حله قضائيا. جاء ذلك في الوقت الذي تجددت فيه المصادمات اليوم الأحد في بعض المدن التونسية بين محتجين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأكد التلفزيون التونسي ومصدر في وزارة الداخلية تعليق جميع أنشطة الحزب الحاكم سابقا الذي حكم البلاد طوال 23 عاما. وقال المصدر "قرر وزير الداخلية تعليق جميع أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي واجتماعاته وإغلاق كل مكاتبه ريثما يصدر قرار قضائي بشأن حله". وأضاف أن القرار اتخذ "للضرورة القصوى ولمنع انهيار الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد". ويأتي قرار الداخلية التونسية في سياق محاولات الاستجابة لمطالب الشعب التونسي بضرورة تطهير البلاد من رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعلى صعيد التطورات الميدانية، قتل شخص وجرح آخرون اليوم الأحد في مدينة قبلي (350 كلم جنوب العاصمة تونس) في مصادمات بين محتجين وقوات الأمن. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الشخص لقي حتفه إثر إصابته بقنبلة مدمعة على مستوى الرأس. ونُظمت المظاهرة للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد فرار بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي عقب ثورة شعبية دامت حوالي شهر. وفي مدينة الكاف (200 كلم غرب العاصمة) جرح 20 شخصا أيضا في صدامات بين محتجين وقوات الأمن. وجاء ذلك خلال تشييع أربعة أشخاص قتلوا أمس السبت برصاص الشرطة في نفس المدينة. وكشفت مصادر إخبارية أن أكثر من ألفي شخص شاركوا في هذه المظاهرة التي رُفعت خلالها شعارات تنادي بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبإقصاء رموز الحزب الحاكم سابقا. وقال مسؤول مكتب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (حزب معارض) زياد سهيلي إن المشاركين في المظاهرة عمدوا إلى حرق مركز شرطة المدينة إلى جانب حرق العديد من السيارات مما دفع الجيش إلى التدخل في أحيان كثيرة من أجل تفريق المتظاهرين بإطلاق الرصاص في الهواء. وكانت مدينة الكاف شهدت مساء أمس مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، سقط خلالها قتيلان و17 جريحا -بحسب وزارة الداخلية التونسية- وأكثر من أربعة قتلى، بحسب مصادر نقابية وحقوقية.
