تواصل – فريق التحرير : دعم صندوق التنمية الوطني القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا "كوفيد - 19" وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالا. يأتي ذلك ضمن جهود وأولويات القيادة لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات. وتجاوز عدد المستفيدين من الدعم 350 ألف فرد و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ويستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والعمل كمحرك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

منظومة التنمية تستهدف دعم التوظيف في القطاع الخاص

ووجه صندوق التنمية الوطني مبادرات منظومة التنمية - منذ بدء الجائحة حتى اليوم - لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرا، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة وتمويل المشاريع الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي. واستهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وبنك التنمية الاجتماعية. كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية، حيث شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني قطاع الحج والعمرة والقطاع الرياضي وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج كفالة، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.  اضافة اعلان