تواصل – فريق التحرير :

أقر مجلس الوزراء عقوبات مشددة بحق مخالفي نظام الاستثمار التعديني، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وغرامة لا تتجاوز مليون ريال وذلك في أعمال الحفر للبحث عن المعادن واستغلال الرواسب بغرض بيعها بدون ترخيص وفقا للمادة التي أضيفت لنظام الاستثمار التعديني.

وتضمنت المادة أيضا جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم والحكم على من تثبت إدانته برد القيمة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وقد كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال وقت سابق اليوم، عن إصدار 44 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالي الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين في المملكة نحو 2099 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,342 رخصة، تليها رخص الكشف بـ534 رخصة، ثم رخص الاستغلال بنحو 167، و32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة في «التعدين».. الشروط ورابط التقديم