تواصل - فريق التحرير:
تعكف الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، حاليًا، خصوصًا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران على مقترح للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015.
واشترطت طهران، في ردها مقترح الاتحاد الأوروبي، وضع ضمانات، قد تعيق جهود إحياء الاتفاق، حسب ما نقلت "صحيفة وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس.
وأبرز تلك الضمانات هو الحصول على تأكيدات بأن الشركات الغربية التي تستثمر في إيران وحتى المصارف الأجنبية ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية مرة أخرى، كما حصل في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب.
كما اقترحت إيران في ردها، وضع آليات في النص من شأنها أن تسمح لها بزيادة أنشطتها النووية بسرعة إذا انسحبت واشنطن من أي اتفاق مستقبلي، بحسب ما ألمح مستشار فريق التفاوض الإيراني، سيد محمد ماراندي.
ففي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أكد ماراندي أن "المهم بالنسبة لبلاده وجود تأكيدات وضمانات بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة فجأة من الصفقة مرة أخرى، فلن يكون الأمر مجانيًا"، وفق "العربية".
وكانت طهران قد أعلنت أن لديها ما وصفه وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان بـ"الخطة البديلة" إذا فشلت محادثات فيينا في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.
