تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة أن لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة، أو خارجها.

ونشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر" انفوجراف توضيحي أكدت فيه أن كل من صنع أو حاز، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعا معدنية، أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجهمور في الغلط، يعاقب:

ـ بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. ـ غرامة تصل إلى ألفي ريال.