تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته النيابة العامة على صفجتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أوضحت أن الحماية الجزائية المضفاة تجاه الأمن الغذائي المقدم لضيوف الرحمن ولسلامته الصحية.

ولهذه الأسباب تحظر النيابة العامة التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة او مغشوشة أو ممنوعة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل:

1 ـ السجن مدة تصل إلى عشر سنوات 2 ـ غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال. 3 ـ منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي. 4 ـ نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المحكوم عليه. 5 ـ إلغاء الترخيص.

وفي نهاية المنشور أكدت النيابة العامة أنها هي بنفسها التي ستتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.