تواصل – متابعات:
يبدو أن الجدل بمجلس الشورى لن ينتهي بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، فاليوم الأحد تعيد الأمانة العامة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اللائحة للمناقشة بعد أن قامت اللجنة المشكلة لدراسته بوضع عدد من التعديلات بناء على تدارسها لأكثر من 20 توصية إضافية قدمها عدد من الأعضاء.
اللجنة الخاصة أخذت بمضمون توصيات ورفضت بعضها وأقنعت أصحاب توصيات أخرى بسحبها إلا أن بعض الأعضاء رفض سحب توصيته ويرغب بعرضها على المجلس ليكون الحسم للتصويت على مناقشتها والأخذ بها أو رفضها.
ومن المنتظر أن يناقش اليوم المجلس توصيات منها التوصية المشتركة لعضو اللجنة الأمنية الدكتور بكر خشيم ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر غشيان، طالبت بتعديل المادة الثامنة من اللائحة المقترحة الخاصة بعقوبات المحدث حيث يرى خشيم وغشيان أن تكون العقوبة في المرة الأولى 100 ألف ريال وفي الثانية 150 ألفا وفي الثالثة 250 ألف ريال.
الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر عضو لجنة الشؤون الخارجية كان أحد الذين رفضوا سحب توصياتهم بعد اعتذار اللجنة الخاصة عن قبولها وبالتالي سيحتكم للتصويت لمناقشة وقبول توصياته الثلاث.
وخلصت توصيات الدكتور العسكر إلى مطالبة بإصدار نظام يؤكد عدم الاعتراف بالإحياء ووضع اليد والتمدد على الأراضي البيضاء أو المجاورة للملكية الشخصية، وإصدار توصية من المجلس لتحديد سنة لا تعترف الحكومة بعدها بأي تعديات أو إحياء أو تمدد أو حيازة.
وشددت التوصية الثالثة للدكتور العسكر على التأكيد على أن من أحيا أرضاً أو حازها قبل التاريخ المحدد في التوصية الآنفة الذكر فله حق الحصول على صك شرعي بعد استيفاء الشروط المطبقة في المحاكم الشرعية والأنظمة الحكومية.
المهندس سالم بن راشد المري عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة رفض تمرير مشروع لائحة مراقبة الأراضي دون إضافة مادة للنظام تنص على أن يصدر قرار الإزالة بعد عرض القضية على المدعي العام وإحالتها للمحكمة المختصة.
عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالملك بن عبدالله الخيال وافق على سحب توصيته الداعية إلى إنشاء هيئة تسمى "هيئة التعديات" إلا انه أصر على إضافة فقرة إلى المادة الثامنة من مشروع اللائحة للنص على إيقاف جميع معاملات "المحدث" الحكومية ومنعه من السفر وإيقاف حساباته في البنوك حتى تزال التعديات بشأن الإحداثات.
ومن التوصيات التي اعتذرت عن قبولها اللجنة الخاصة المطالبة بإضافة مادة اشترط مقدمها عضو اللجنة القضائية والشؤون الإسلامية الدكتور سليمان عبدالله الماجد، أن تكون أولى مواد مشروع لائحة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات.
ونصت المادة المقترحة "على كل من يدعي ملكية عقار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة لتسجيله خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة" فيما نصت المادة الثانية على انه إذا انتهت مهلة التسجيل ولم يتمكن مدعي ملكية العقار من إصدار صك ملكيته جاز للجنة إزالة ما أقيم عليها من إنشاءات، وأن أثبتت ملكيته بعد ذلك فله التقدم بطلب التعويض حسب الإجراءات المتبعة.
