تواصل - واس:

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح أهمية القطاع البحري ودوره الحيوي في دعم القطاعات التنموية الأخرى كالتجارة العالمية، والأمن الغذائي، والطاقة.

سبل تعزيز الأمن البحري

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي في نسخته الثانية 2022، تحت رعاية سمو وزير الدفاع، وبمشاركة أكثر 37 مسؤول من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية من 15 دولة من مختلف دول العالم.

واستهل الرميح كلمته قائلاً: نتواجد اليوم في هذا الملتقى المهم والنوعي لمناقشة سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الوحدات البحرية ونتطلع إلى تضافر الجهود لبناء مستقبل آمن لهذا القطاع الحيوي.

التزام بمعاهدات نمو الملاحة البحرية

وأوضح الرميح أن المملكة ومنذ انضمام إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) قبل 53 عامًا، وهي ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الداعمة كافة لنمو الملاحة البحرية والتعليم البحري المتخصص وتعزيز الأمن البحري ودعم المبادرات ذات الصلة بمحاربة القرصنة البحرية كمدونة جدة للحد من القرصنة البحرية.

ونوه بدور المنظمة وأهمية مبادراتها ومشاريعها وما قدمته المملكة من دعمٍ لـ 3 مبادرات تهتم بحماية البيئة البحرية وتنميتها، وتقليل الانبعاثات من السفن وحماية النظم البحرية من النفايات والطلاء المستخدم على بدن السفن بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا:

رئيس الهيئة العامة للموانئ: المملكة تحقق المرتبة الخامسة عالميًا في التعامل مع سفن الحاويات

تصدر الأسطول البحري إقليميا

وأشاد معاليه خلال كلمته بالنهضة الكبيرة التي نشهدها اليوم في القطاع البحري في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهم الله -.. قائلاً: منذُ إطلاق رؤية المملكة 2030.. ارتفعت أعداد السفن المسجلة تحت العلم السعودي بنسبة 77%، وتصدرنا في هذا الأسطول إقليمًا.

وأوضح أن المملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي حصلت على شهادة القرن الواحد والعشرين لتحقيق أسطولها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية، مشيرًا إلى أن القطاع البحري السعودي على القائمة البيضاء في تقرير لجنة مذكرة تفاهم باريس للتفتيش على السفن الأجنبية.

هندسة الإجراءات وتطوير الخدمات

وأشار الرميح إلى الجهود المبذولة لإعادة هندسة الإجراءات وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير كافة الخدمات للمستثمرين والبحارة والمستفيدين من القطاع البحري وأتمتتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة.

وأكد أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالقطاع ومستشهدًا بالتعاون البناء والعمل المشترك مع المديرية العامة لحرس الحدود لتطوير آلية التصاريح لإبحار اليخوت السياحية ليتم إصدارها إلكترونيًا من كافة المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، وما أثمرت عنه هذه الجهود وعن منجز آخر سيطلق قريبًا وهو منصة (إبحار) البوابة الموحدة لخدمات تسجيل وإبحار اليخوت في مياه المملكة.