تواصل ـ فريق التحرير:
يبدأ غدًا الأربعاء العمل بنظام الوساطة العقارية الجديد، بعد انتهاء المهلة التصحيحية، والذي يتضمن 3 نماذج للوساطة العقارية بمقابل مالي.
وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة وعضو اللجنة الوطنية العقارية، طلال بن سفر العمري، إن هدف النظام ضبط الخدمات العقارية.
وأشار الى أن هناك ثلاثة نماذج للوساطة العقارية هي: الوساطة في البيع والشراء، والوساطة في التأجير، والوساطة في استثمار الأراضي.
حوكمة وتنظيم الوساطة العقارية
وأضاف العمري أن النظام الجديد يسعى لحوكمة وتنظيم الوساطة العقارية وضبط التعاون والمعاملات بين أطراف العلاقة، بائعين ووسطاء ومقدمي الخدمات.
وذلك تحت مظلة الهيئة العامة للعقار ضمن منهجية وحوكمة نظامية مكتملة موحدة، تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، وتحفظ الحقوق للجميع.
الترخيص شرط ممارسة الوساطة
وقال إنه لا يجوز ممارسة الوساطة العقارية، ولا تقديم الخدمات العقارية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، حسب صحيفة "الوطن".
وأشار إلى أن من أهم ما تناوله النظام في الوساطة، هو تحديد العربون للصفقات العقارية التي تتم عبر الوسيط العقاري.
وأضاف، لا يتجاوز العربون 5% من قيمة الصفقة العقارية، وفي حال تجاوز هذه النسبة، يعد المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
النص على العربون في العقد
وقال أيضًا، لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربونًا، إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
وتضمن النظام أن على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري فلا يعاد العربون.
وحدد النظام عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً.
وألزم النظام أن تكون عقود الوساطة مكتوبة، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به إلا بذلك، وأن يكون محدد المدة.
اقرأ أيضًا:
