تواصل - وكالات:

وافقت لجنة الدِّفَاع والأمن القومي في البرلمان المصري، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجْنَبِيَّة. وذلك خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لعام 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال رئيس لجنة الدِّفَاع والأمن القومي في مجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن: "مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، "مُشِيرَاً إلى أن "الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام ’الإقامة بوديعة‘"، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وأَضَافَ عامر أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجْنَبِيَّة ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مُشِيرَاً إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجْنَبِيَّة في البنوك المصرية استثمار غَيْر مُبَاشِرٍ، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.

وشرح عامر أن هناك فرقاً بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث بموجب التعديل الحالي سيتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة؛ لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار ترتبط بشراء أصول معينة، أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهو النظام المعمول به في بعض الدول الآسيوية، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهَدَف الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.

وَأَكَّدَ عامر أن منح الجنسية في حالة الإقامة بوديعة ليست حتمية وإنما جوازية، بمعنى أن منح الجنسية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة وموافقة الأجهزة المختصة. وأَشَارَ عامر إلى أن الوديعة تكون بالعملة الأجْنَبِيَّة، وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.