تواصل- فريق التحرير:
صدرت موافقة الجهات العليا بتعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقا للضوابط وتحقيقا لمنهجية تحسين صحة المواطنين.
ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادر مطلعة، أن التعديل الجديد نص على (بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن).
وأوضحت المصادر- حسب الصحيفة- أن لجنة وزارية تشكلت باسم (لجنة الصحة في كل السياسات)؛ بهدف إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأوصت اللجنة تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار من مجلس الوزراء ورفعت التوصية إلى الجهات العليا التي أقرت التعديلات.
وكانت الموافقة صدرت باعتماد مبدأ (الصحة في كل السياسات) بمشاركة عدد من الوزارات، مع وضع آليات تطبيق ذلك، وبدأ العمل بهذا المبدأ حتى تتحقق منهجية تعاونية لتحسين صحة المواطنين من خلال إدخال اعتبارات الصحة والاستدامة في عملية صنع القرار بكافة القطاعات.
وتتكون اللجنة من كل من وزارة الصحة، التجارة والاستثمار، الإعلام، البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم.
