تواصل - وكالات:

بدأت الحكومة الكندية في تطبيق قرار يحظر على الأجانب شراء العقارات السكنية في البلاد اعتبارًا من يوم الأحد، في خطوة تهدف إلى جعل المنازل متاحة بشكل أكبر للمواطنين الذين يواجهون أزمة سكن.

اقرأ أيضًا:

تطبيق «الطوارئ».. رئيس وزراء كندا يخضع للتحقيق في واقعة نادرة

استثناء اللاجئين والمقيمين بشكل دائم

غير أن هناك استثناءات ضمن القانون تسمح لغير المواطنين مثل اللاجئين والمقيمين بشكل دائم بشراء منازل. ولن يطبق الحظر إلا على المساكن الموجودة في المدن وليس على العقارات المملوكة لأغراض الترفيه مثل الأكواخ الصيفية، بحسب ما أعلنت الحكومة الكندية في أواخر ديسمبر الماضي.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو اقترح تطبيق الإجراء المؤقت الذي يستمر لعامين خلال حملة العام 2021 الانتخابية، عندما تجاوزت أسعار العقارات بأشواط القدرة الشرائية للعديد من الكنديين.

وقال حزبه الليبرالي حينذاك، إن "المنازل الكندية تجذب الساعين إلى الربح والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب"، مضيفًا: "يؤدي ذلك إلى مشكلة حقيقية في المساكن المستخدمة بشكل قليل والشاغرة وانتشار التكهنات وارتفاع الأسعار بشكل كبير. المنازل مخصصة للناس وليس للمستثمرين".

وبعد فوزهم في انتخابات 2021، أدخل الليبراليون بهدوء قانون "منع شراء العقارات السكنية لغير الكنديين". وفرضت أسواق مهمة مثل فانكوفر وتورونتو ضرائب على غير المقيمين والمنازل الشاغرة.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من سفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

تراجع حدة ارتفاع الأسعار في سوق العقارات

وتراجعت حدة ارتفاع الأسعار في سوق العقارات بالنسبة للبائعين، إذ تأثّرت الرهون العقارية بسياسة بنك كندا النقدية المشددة الرامية للسيطرة على التضخم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبحسب "رابطة العقارات الكندية"، تراجع معدل أسعار المنازل من ذروة بلغت أكثر من 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أمريكي) مطلع 2022 إلى أكثر بقليل من 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أمريكي) الشهر الماضي.

لكن العديد من الخبراء رأوا أن الحظر على المشترين الأجانب الذين يمثّلون أقل من خمسة في المئة من ملّاك المنازل في كندا (بحسب وكالة الإحصاء الوطنية) لن يؤدي هدفه في خفض أسعار المنازل. ويشيرون بدلاً من ذلك إلى الحاجة لبناء مزيد من المنازل للإيفاء بالطلب.

وتحدّثت "الشركة الكندية للرهون العقارية والإسكان"، وهي وكالة السكن الوطنية، في تقرير في يونيو عن الحاجة لقرابة 19 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030.

ويعني ذلك أنه سيتعيّن بناء 5.8 ملايين منزل جديد، أي أكثر بـ3.5 ملايين منزل من العدد المقرر بناؤه حاليًا للإيفاء بهذا الطلب، بحسب ما ذكرت الشركة.