تواصل - واس:

حذَّرت "أسبار" عبر تقرير صدر شارك فيه عدد من المختصين والخبراء ضمن قضية الأسبوع في ملتقى أسبار، من خطورة جريمة الاحتيال المالي لما تشكله من ممر للجريمة وغسل الأموال وسلب الناس مدخراتهم.

وأكدت أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية المصرفية؛ تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للجميع.

وتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان: "الاحتيال المالي، أثره على الثقة في المؤسسات المالية"،ما يلي:

1- قضية الاحتيال المالي وأثره على الثقة في المؤسسات المالية.

2- توزيع المسؤولية بين العميل والبنك والجهات الرقابية لعمليات الاحتيال المالي المصرفي.

3- الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل الشخص المتعرض للاحتياط.

4- البنوك والجهات الرقابية.

5- قدَّم فيه عاصم العيسى الورقة الرئيسة.

وذكر التقرير أن استخدام التقنية والتوسع فيها تزامن مع هجمة شرسة لاستهداف الشركات والأفراد والحكومات، بعمليات اختراق واحتيال ونصب بشتَّى الوسائل والحِيَل.

وشدد على ضرورة تفعيل روح التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة وبين الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتحديد المهام والأدوار لمكافحة جريمة الاحتيال المالي.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات؛ منها

1- التأكيد على البنك المركزي في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة الاحتيال المالي.

2- متابعة البنوك في تطبيق ما يخصها.

3- تعزيز إدارات تلقِّي البلاغات والشكاوى في البنوك بحيث تعطي شكاوى المتعاملين وبلاغاتهم أهمية ومعالجة في سبيل تعزيز المصداقية والرضا.

وأكد التقرير أهمية الموازنة والمواءمة بين تسهيل الإجراءات البنكية والرَّقمنة، وتعزيز دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في التحقق من قوة وفعالية أنظمة الحماية التقنية للبنوك وعملياتها، وتفعيل التكامل بين جميع الجهات في سبيل حماية المعلومات والعمليات والبرامج.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة: في هذه الحالات توقع عقوبة «الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي»