تواصل - مكة المكرمة:

وصفت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، حادثة سقوط رافعة الحرم المكي بـ‘‘الخطأ الطبي‘‘، في الوقت الذي يُنتظر أن يتسلم المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام نسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة مؤخراً بصرف النظر عن القضية.

وكانت المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر القضية، معتبرة أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية.

ورأت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة في نظر القضية أن عيباً جوهرياً قد مسّ تكييف الدعوى يمنع المحكمة من سماعها، مؤكدةً أن ذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء للفصل في القضية، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وشبّهت المحكمة القضية بقضايا الأخطاء الطبية، قائلةً: ‘‘لو أن طبيباً ثبُت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب -بالرغم من أنه طبيب-، وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض؛ فإنه تتم محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية، ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر، وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم".

وفي ذات السياق، أفادت مصادر أن المدعي العام سيتسلم من المحكمة اليوم الاثنين نسخة من الحكم الابتدائي الصادر في القضية مؤخراً، حيث يبدأ منذ اليوم احتساب 30 يوماً الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم، وإلا اكتسب الحكم القطعية.