تواصل - الرياض:
أصدرت الجهات العليا قراراً بأن تضع وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية الترتيبات والآلية المناسبة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة في القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعد أن وافقت على عمل هؤلاء المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام من الخارج، وبشرط تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، وعلى أن يجتازوا اختبارات الصلاحيات المقررة لدى الأجهزة الحكومية.
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر قولها: إن القرار أشترط أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات التي يكونون مؤهلين لها، وأن يكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات، أن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام، أن تتوافر فيهم أيضاً جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل، وأن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقاً للاشتراطات الحكومية التي تتطلب ذلك، إضافة إلى قصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، أن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.
وسعت وزارة العمل من خلال عدة برامج أطلقتها خلال العامين الماضيين إلى تعزيز برامج التوطين وتوفير مزيد من فرص العمل للأيدي العاملة السعودية لذلك حرصت على توسيع إطار المرافقين ليشمل بعض القطاعات الأخرى من باب التضييق على عمليات استقدام العمالة.
