تواصل – فريق التحرير:

بعد توقيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، لاتفاقية مشروع القناة الواحدة، تعود العمالة المنزلية الإندونيسية في عدة مهن من خلال شركات الاستقدام.

سفارة المملكة في جاكرتا جاهزة لتنفيذ آلية بدء العمل وتطبيق الإجراءات

وأكد سفير المملكة في إندونيسيا، عصام الثقفي، في تصريحات لصحيفة”البلاد”، أن السفارة شاركت في حفل توقيع اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية، التي تنص على أن يكون استقدام العمالة من خلال شركات إندونيسية – سعودية عبر ما يسمى بـ”القناة الواحدة”، مؤكدًا أن سفارة المملكة في جاكرتا في انتظار التوجيهات للقيام بدورها في تنفيذ آلية بدء العمل وتطبيق الإجراءات اللازمة.

ضوابط تحديد الراتب وشروط الاستقدام

وكشفت مصادر – حسب صحيفة اليوم - أن استقدام العمالة الإندونيسية سيقتصر على الشركات، وأن شركات الفئة “أ” التي يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال والفئة “ب” التي يبلغ رأس مالها 50 مليون ريال هي المخولة باستقدام العمالة المنزلية.

4 آلاف ريال شهريًا أجور العمالة المنزلية الإندونيسية.. و18 ألفًا تكلفة الاستقدام

وتوقعت المصادر أن تتراوح تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ما بين 15 – 18 ألف ريال، بينما ستتراوح الأجور ما بين 3 – 4 آلاف ريال شهريًا.

وأوضحت أن شركات الفئة “ج” البالغ رأس مالها 1.5 مليون ريال لا يعرف مصيرها حتى الآن، إذ أن آلية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ستختلف عن الطريقة السابقة، لتتولى الشركات استقدام العمالة المنزلية، وبعدها يتم تأجيرها على العملاء، سواء بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.

الموارد البشرية: 43 شركة لتوظيف العمالة الإندونيسية عبر «القناة الواحدة»

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية أن مشروع القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية يهدف لتسهيل إجراءاتهم وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة.

وأشار إلى أنه في السابق كانت العلاقة التعاقدية تتم بطريقة غير دقيقة، وبعض شركات الاستقدام هي التي تستطيع الوصول إلى العمالة الإندونيسية، لذا كان عدد العمالة قليلاً في المملكة، فضلاً عن أن تكاليف الخدمات لم تكن تتناسب مع غالب أفراد المجتمع، حسب عكاظ.

وأضاف آل حماد، أن هنالك 43 شركة ستتاح لها الاستفادة بشكل مباشر عبر القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، ما يرفع جانب العرض داخل المملكة، وستكون القناة تحت نظام إلكتروني بين المملكة وإندونيسيا لضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتعزيز المراقبة الدقيقة من وزارة الموارد، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستكون متاحة فقط من خلال شركات الاستقدام، وستسهم في تدفق العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهل الاستقدام وتحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ما يعزز من جانب تنوع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل.

هناك التزامات مهمة تقع على عاتق العمال

وحسب المادة 65 والتي تؤكد أن هناك عددًا من الالتزامات التي تقع على العامل، وأهمها:

1 -  أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته.

3 - أن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة، وأن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.

4 - أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

5 - أن يخضع - وفقًا لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثنائه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

6 - أن يحفظ العامل الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

7 - لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام النظام، أو القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر.