تواصل - واس:
عـد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح السحيباني، الاقتحام السافر لشرطة الاحتلال لباحات الحرم القدسي الشريف خلال أيام شهر رمضان المبارك والاعتداء على المصلين العزل والمعتكفين فيه ومنعهم من أداء شعائرهم، انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم.
استفزاز مشاعر المسلمين
واعتبر السحيياني ما يحدث تعدياً سافراً على جميع القوانين والمواثيق الدولية، وكذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين كافة؛ معرباً عن إدانة المملكة بشدة لهذا السلوك العدواني والاعتداء الآثم بانتهاك حرمة أماكن العبادة المقدسة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، من قبل الاحتلال.
وأشار في كلمته إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أقل من شهرين من اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي السابق الذي عقد لمناقشة العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في مدينة نابلس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضا:
لهذه الأسباب.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين عند المسجد الأقصى
بيان المملكة
وقال:" لقد أوضحت المملكة مراراً وتكراراً بأن العنف لا يولد سوى العنف والتطرف، ودوامة العنف لا تجلب إلا الخراب والدمار وإذكاء لمشاعر الكراهية واليأس، وتأجيج الصراع، وتقويض لجهود السلام والحوار، وتُحمّل المملكة في هذا الصدد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك التصرفات العدوانية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها".
مواقف تاريخية
وأضاف: لست بحاجة إلى التأكيد على مواقف المملكة التاريخية وقيادتها الرشيدة الراسخة عبر الأزمنة، الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تقوم تلك المواقف في أساسها على مبدأ تاريخي ثابت وهو أن القضية الفلسطينية ستظل قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة.
وتابع: وذلك حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوق المسلوبة وأرضه المحتلة، ويقيم دولته الفلسطينية على حدود عام 1969م وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمرجعيات الثلاث".
اقرأ أيضا:
الاحتلال يؤجج العنف ويصادق على إقامة وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية
قرارات الأمم المتحدة
وأشار السحيباني إلى أن المملكة ومن خلال رئاستها للقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تم تأسيسها بعد الجريمة النكراء بإحراق المسجد الأقصى في العام 1969م، وتمثل في عضويتها أكثر من ربع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة تنفيذ ما تم اعتماده من قرارات للأمم المتحدة ولمنظمة التعاون الإسلامي.
وتطالب كذلك بضرورة الوقف الفوري لكل سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المجتمع الدولي
كما تدعو في الوقت ذاته إلى تصدي المجتمع الدولي وبشكل عاجل لهذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية، والعمل على مواجهتها عبر كافة السبل المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية.
وعبّر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي عن أمل المملكة لخروج الاجتماع ببلورة تحرك مشترك وموقف إسلامي موحد في إطار منظمة التعاون الإسلامي وبالتنسيق والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية.
