تواصل - الرياض:

تصدرت المملكة قائمة الدول الأقل في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بقمة العشرين في الهند، وبفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها وهي: إندونيسيا، حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 5.9% من إجمال الناتج المحلي للسعودية، و17% لإندونيسيا.

ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها، فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد؛ وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع؛ ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضاً عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي، حسب ما جاء ذكره في "الاقتصادية".

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي للمملكة بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8% لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1%، ثم إلى 8.5% بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6% بنهاية عام 2014، وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.

وجاءت كل من: “الولايات المتحدة”، و”إيطاليا”، و”اليابان” الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ 104%، و133%، و229% على التوالي بنهاية 2015.