تواصل – فريق التحرير:

بعد انحسار مياه نهر الفرات وانخفاض المنسوب 7 أمتار، أعلنت السلطات العراقية، أن البلاد تعاني من أزمة مياه تتفاقم يومًا بعد يوم، وذلك بدءًا من عدم التزام كل من تركيا وإيران بالاتفاقيات الدولية الموقعة والضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية وتعديهما على حصص العراق، مرورًا بظروف داخلية مثل الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، وصولاً إلى مشكلة التغير المناخي وتقلص كميات الأمطار.

بلاد الهلال الخصيب بلا ماء

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واع"، فإن العراق أرض دجلة والفرات وبلاد الهلال الخصيب أصبح يُعاني العطش للموسم الثالث على التوالي، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه التي تعتبر من أشد المخاطر الأساسية الواجب مُعالجتها سريعًا قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة.

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أن العراق يعتمد بشكل أساس في تأمين المياه على نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وقد أدّت المشاريع التّي ينفذها البلدان إلى تقليص حصص العراق المائية.

وأكدت أن تجاوز العراق الأزمة المائية ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى تضافر جهود كبيرة من قبل المسؤولين والخبراء المختصين في الموارد المائية وأصحاب المراكز البحثية.

التفاوض هو خيار العراق الوحيد

وأشارت إلى أن الخيار الوحيد أمام العراق الآن هو التفاوض مع تركيا وإيران باستخدام أوراق الضغط من قبيل النفط وحزب العمال الكردستاني والميزان التجاري بينها، قبل أن تشرّع تركيا في بناء سد الجزرة القاتل، الذي سيمتص كل المياه المتسربة من السدود، لأن أي صراع بين دولتين في العالم ينبني على 3 أشياء: مصادر الطاقة، وطرق التجارة الدولية، ومصادر المياه. والعراق يمتلكها الثلاثة، وإن لم يبادر إلى حل مشكلة نهري دجلة والفرات، فإن بلاد الرافدين مهددة بأن تفقد أهميتها الإستراتيجية وأمنها القومي، خصوصًا أن الحرب القادمة لن تكون من أجل النفط والغاز، بل من أجل المياه.

تحركات لحسم ملف المياه مع دول المنبع ودعم قضائي لإزالة التجاوزات

من ناحيتها، أوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، أنها أولت اهتمامًا كبيرًا بملف المياه سواء على الصعيدين الدولي الخارجي في ما يخص ملف التفاوض، أو على الصعيد الداخلي والأمور الإجرائية التي تم اتخاذها في الوزارة للحفاظ على الخزين المائي وضمان عدالة التوزيعات والحد من التجاوز على الحصص المائية.

وأضافت أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الإيرادات لكنها ليست السبب الوحيد أو الأكبر، إذ هنالك سبب رئيس يتمثل بتوسع دول المنبع بإنشاء السدود الخزنية ومشاريعها الإروائية، إضافة إلى موضوع طبيعة السنين المائية ما بين المعتدلة والفيضانية والشحيحة، مؤكدة أن العراق مر بموسم ثالث من الشح المائي الذي أثر على الحياة العامة والزراعة.

منسوب المياه بنهر الفرات مستمر في الانخفاض

وفي الرابع من شهر مايو 2021، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ؛ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر، بحيث بات لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، محذرًا من كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.

الفرات نهر دولي.. ينبع من تركيا ويصب في شط العرب

وحسب القانون الدولي فإن نهر الفرات، هو نهر دولي لأنه يعبر عدة دول، وكان النهر عبر التاريخ مصدرًا للنزاعات بين سوريا والعراق وتركيا، حيث ينبع من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري بين المحافظات العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، وبعد دخوله سوريا عند مدينة جرابلس بريف حلب يمر النهر في محافظة الرقة وبعدها بدير الزور ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال، ليدخل العراق عند مدينة القائم في الأنبار، بعد ذلك يدخل النهر في محافظتي بابل وكربلاء ثم إلى النجف والديوانية فالمثنى ثم ذي قار ليدخل بعدها منطقة الأهوار جنوب العراق، وفي الجنوب يتحد معه نهر دجلة فيشكلان شط العرب الذي تجري مياهه مسافة 120 كيلومترًا جنوبًا لتصب في الخليج.

وأدى تراجع منسوب المياه في نهر الفرات إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة مما يهدد سبل معيشة نسبة كبيرة من أبناء العراق وشمالي وشرقي سوريا الذين يعتمدون على الزراعة، حيث توقف العديد من محطات ضخ المياه الخاصة بالشرب أو الري في العديد من المناطق بسبب ابتعاد مجرى النهر عنها.

السدود التركية وراء أسباب انخفاض منسوب نهر الفرات

ومن الواضح أن من أسباب انخفاض منسوب نهر الفرات أن تركيا أقامت 5 سدود عملاقة على نهر الفرات في إطار مشروع الغاب الذي بدأت العمل فيه في سبعينيات القرن الماضي، وما زال العمل جار في سدين آخرين، ومن بين السدود المقامة على النهر سد أتاتورك العملاق، حيث تبلغ الطاقة التخزينية لبحيرة السد 48 مليار متر مكعب.

ولا تزال تركيا ماضية في بناء المزيد من السدود على نهري الفرات ودجلة اللذين يمثلان شريان الحياة لسوريا والعراق، وهو يضيف إلى أسباب انخفاض منسوب نهر الفرات، حيث أدت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين بنسبة 80% حتى قبل الأزمة الحالية بينما حصة سوريا انخفضت بنسبة 40%.