أفادت النيابة العامة في المملكة، اليوم الخميس، بعقوبة التحريض على شهادة الزور أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وحددتها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال.

وقالت النيابة في منشور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحاط نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، فقررت أحكامه عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن".

وأضافت النيابة: "كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها".