تواصل ـ فريق التحرير:

ستة أيام من الاشتباكات بين المتظاهرات وأفراد الشرطة، أرهقت الاقتصاد الفرنسي، وفرضت حصارا على عدد من الشركات والمتاجر.

عمليات نهب طالب أكثر من 500 متجر، ونحو 350 منفذا مصرفيا، واستهداف جميع أنواع الشركات، خاصة التي تبيع السلع الفاخرة، كما تم إلغاء الرحلات الجوية من إلى 3 مطارات رئيسية.

فاتورة الخسار تتصاعد، والتكلفة على شركات التأمين تتعاظم، وحسب تقرير "سكاي نيوز عربية" فإن التقديرات تشير الى 110 ملايين دولار، ويتوقع أن ترتفع أكثر.

فرنسا التي إستنفرت حكومتها وحشدت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والدرك، للتصدي لعمليات النهب والحرق للمتاجر، تواجه أزمة قاتلة للاقتصاد.

إلغاء آلاف التأشيرات السياحية وحجوزات الفنادق

وحسب البيانات الأولية، تم إلغاء آلاف التأشيرات السياحية وحجوزات الفنادق في موسم سياحي كان يبني عليه الاقتصاد الفرنسي آمالا كبيرة.

وبهدف تعويض جزء من الخسار العميقة التي تعرض لها خلال 3 سنوات بسبب كورونا.

وقطاع السياحة في فرنسا يساهم بـ 7% من الاقتصاد، وقيمته تتخطى 230 مليار دولار، والتظاهرات الحالية وما يرافقها من أعمال عنف وسلب ونهب، تضعه أمام أزمة قاتلة.

الازمة تهدد الإقتصاد الفرنسي بالركود

المظاهرات الحالية في فرنسا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات الأزمة الأوكرانية، التي أشعلت موجات تضخمية غير مسبوقة.

ودفعت بالاقتصاد إلى حافة الركود، كما تأتي في وقت تشهد فيه مدن عدة مظاهرات عدة ضد قانون التقاعد. فهل ينجو ثاني أقوى اقتصاد في منطقة اليورو من هذه الأزمة، أما ستكون تذكرة عبوره نحو الركود.

إقرأ أيضا:

الحرائق في فرنسا خرجت عن السيطرة.. عشرات السيارات تتحول لكتل من اللهب (فيديو)