تواصل – فريق التحرير:

أظهر مسحٌ أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة واصل نموه القوي في مارس مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين، إن مؤشر مديري المشتريات في المملكة يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر مارس، حيث ارتفعت الأعمال الجديدة والنشاط التجاري بشكل حاد تماشيا مع تعافي طلب العملاء.

وأضاف أوين، أن سلاسل التوريد من المؤشرات كانت على القوة أيضا إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في 3 سنوات، وفي المقابل زادت الشركات من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2017 مما يدعم رفع مستويات طاقتها.

وبين أن ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام أدى إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات، لكن مع تحسن المبيعات تمكنت الشركات من زيادة أسعار إنتاجها وفقا لذلك وارتفعت النفقات والرسوم بأقوى معدلاتها منذ أغسطس 2020.

وأفاد أن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 62.4 من 60.4 في فبراير متجاوزا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.