تواصل - فريق التحرير

قالت مصادر، إن تعليمات صدرت بشأن الموافقة على آلية استرداد مستحقات الدولة الناشئة عـن الصكوك الملغاة، والتعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسلمت لأصحابها وتم إلغاء صكوكها، أو تم صرف تعويض لها بأكثر من قيمتها.

وأوضحت المصادر، وفق "عكاظ"، أن الآلية شملت 4 بنود، أولها تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من وزارات (الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية) ومن ترى اللجنة أهمية مشاركته من الجهات المعنية في شأن الموضوع.

اقرأ أيضًا:

وزارة العدل توضح حالات عدّ عقد الإيجار المبرم خارج «إيجار» مسجلًا بالشبكة

وزارة العدل: رقمنة 15 مليون وثيقة عقارية في “المدينة”

وتتولى اللجنة توفير المعلومات اللازمة لاسترداد قيمة العقارات الملغاة صكوكها أو استرداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسلمت لأصحابها وألغيت صكوكها، ودراسة الحالات التي تعرض عليها في ضوء هذه المعلومات، وتحديد الجهة المختصة بالاسترداد والتحصيل، وإصدار ما يلزم في شأن ذلك.

وتضمنت الآلية اعتبار ما يصدر من اللجنة المشكلة أعلاه في شأن المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة - سواء باسترداد قيمة العقار أو باسترداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسلمت لأصحابها وألغيت صكوكها ـ من الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي، على أن تكـون مكتوبة على أوراق الدولة الرسمية، وموقعة من أعضاء اللجنة الدائمة ومختومة بختمها.

ويقوم المجلس الأعلى للقضاء، وفق البند الثالث من الآلية، بتخصيص دائرة أو أكثر في محكمة التنفيذ؛ للنظر في المطالبات الناشئة عن الصكوك الملغاة الصادر في شأنها ما يعد سنداً تنفيذياً من اللجنة الدائمة المشار إليها وأن تنظر الدائرة في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن حيال ذلك وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، وذلك إلى حين العمل بنظام التنفيذ أمام ديـوان المظالم.

وبحسب البند الرابع تحيل الجهات الحكومية، التي يتبين لها أنهـا صرفت تعويضاً عـن عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، الموضوع إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لعرضه على اللجنة الدائمة المشكّلة لهذا الغرض، وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها.

وأشارت إلى أنه حال ثبوت الزيادة، تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهة المعنية - برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممن صرفت له. وفي ضوء ما يتقرر قضـاء، يستكمل الإجراء اللازم وفقاً لمقتضى الأنظمة والتعليمات.