تواصل - المدينة المنورة:

تنظر المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بعد أسبوعين أولى جلسات محاكمة مدير عام في المصلحة العامة للمياه في المدينة المنورة بتهمة استغلال منصبه لتوظيف أقاربه في مناصب إدارية، وموظفين -مقيمان مصريان- بتهمة سوء الاستعمال الإداري.

وقال مصدر: إن المباحث الإدارية قامت بتفتيش مكتبي الموظفين اللذين يعملان بالمديرية العامة للمياه بالمدينة المنورة، وذلك بعد رصد عدة تجاوزات من ديوان المراقبة العامة، حيث تبين للبحث الإداري أنهما يعملان في مكتب واحد، بحسب "الوطن".

وأضافت: تم العثور في مكتبهما على خطابات رسمية حكومية للرد عليها من قبلهما ومخالفة ذلك للوائح، وأيضاً خطابات واردة من شؤون الموظفين وملفات متقدمين لبعض الوظائف ومعاملات إعداد الميزانية، ومعاملات وطلبات للشركات المتعاقدة مع الأمانة، وعقود بعض الشركات.

وأشارت المصدر إلى وجود شيكات منسوخة لبعض الشركات، وسندات استلام مبالغ مالية، وجهازي كمبيوتر شخصيين ومستندين لاستلام سيارتين للمقيمين عائدة ملكيتهما للمديرية، بالإضافة إلى قيام المدير العام بتمكين أحد الموظفين المتهمين، والذي اكتشف أنه على كفالة شركة منتهٍ عقدها مع مصلحة المياه، من إعداد الميزانية والتدخل في الشؤون المالية للمديرية، وجرى إعداد محضر تفتيش بذلك.

وتابعت: أن هيئة التحقيق والادعاء العام اطلعت على خطاب سبق أن وجه إلى وزير المياه والكهرباء من قبل رئيس ديوان المراقبة العامة يحمل طلب إفادة عن تجاوزات مالية تم رصدها وهي 3 عقود تم إبرامها مع شركات عالمية للأثاث بمبلغ 1,343,850 ريالاً لتأمين أثاث مكتبي للجهة الحكومية، المتورط فيها مديرها وفروعها، وتم الكشف عن عدم الرد على خطاب ديوان المراقبة العامة.

ولفت المصدر إلى أنه تم الاطلاع على خطاب لمدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية للمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة، وشمل الرد على أن تأمين الأثاث المكتبي يتم عن طريق مكتب المدير العام.