حسن الزيد – متابعات:
بدأت اليوم الأربعاء 17-9-1432هـ، الإجراءات العملية لتشكيل "المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية"، والتي من المقرر انطلاقها في 29 سبتمبر المقبل، في أول تجربة رقابية من نوعها في البلاد.
ويضم المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية في عضويته حتى الآن – وفق الإعلان الصادر عن تشكيله – منظمتين مدنيتين، هما: اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف، والهيئة السعودية للمهندسين.
وفي المقابل، لوحظ غياب أسماء مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني المرخصة في السعودية عن عضوية المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية، على رغم تأكيدات سابقة من مؤسسي المجلس لسعيهم إلى ضم تلك المؤسسات لعضويته.
ومن بين أبرز المؤسسات المدنية الغائبة عن عضوية المجلس، بحسب ما نشره موقع "العربية نت" اليوم، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهيئة الصحافيين السعوديين، والجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، وجمعية الاقتصاد السعودية، والجمعية السعودية للإدارة، والجمعية الجغرافية السعودية، وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين، وجمعية حماية المستهلك.
ويتوقع أن يصدر المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية تقريراً مفصلاً عن حالة الانتخابات البلدية، لرفعه إلى الجهات المعنية والمختصة، بعد انتهاء دورة العملية الانتخابية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ووجه المجلس أمس رسمياً الدعوة إلى المحامين المرخصين من وزارة العدل والمهندسين المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين الذين أبدوا استعدادهم في المشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية للتسجيل لدى المجلس، تمهيداً لتوجيههم إلى المواقع الانتخابية التي سيتولون مراقبتها، وكيفية أداء أعمال المراقبة.
وأكد المجلس في دعوته أن المشاركة في مراقبة أعمال الانتخابات البلدية "ترسخ المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وشراكتها للوطن والمجتمع، ودورها ومكانتها في تطوير المجتمع وريادته".
