قامت وزارة الداخلية بتوجيه إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعـاء العــام، بإحالة مطلقي الأسلحة النارية في المناسبات إلى المحاكم المختصة ، للنظر في الحقيـن العـام والخاص، لما تسببه هذه الممارسات من ترويع الآمنين وانتهاك للأنظمة.

ووجهت الوزارة من خلال التوجيهات بمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات ، مطالبة بتشديد الادعاء العام بحقهم، وعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كائن من كان. كما حذرت الوزارة أصحاب القصــــور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، من عدم تطبيق النظام بدقة على كل من يخالف ذلك.

يذكر أنه قد سبق وصدر قرار بمنع إطلاق النار في مناسبات الزواج في توجيهها الصادر ٢-٣/٥/ ١٤١٨هـ، المبني على الأمر السامي القاضي بمنع استعمال الأسلحة النارية في جميع الاحتفالات والمــناسبات، وبأن من يخـالف ذلك يجازى جزاء صـــارماً، معتبرة أن إطــلاق النار في مـثل هذه الحالات جريــمة يعاقب عليها بموجب نظــام الأسلحة والذخــائر بالــسجن والغرامة. حسب (الحياة).