تواصل - واس:

دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع" السياسات العامة لنظام الإفلاس"، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك قبل نهاية يوم الأحد 16/ 6/ 1436هـ، الموافق 5/ 4/ 2015م.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن مشروع نظام الإفلاس يسعى إلى إنشاء بيئة نظامية تسهم في توسعة قاعدة الكيانات الاستثمارية الخاصة من حيث العدد والحجم، وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى الاقتصاد الكلي، ولتحقيق ذلك سيعطي مشروع نظام الإفلاس أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية متى ما كانت هناك فرصة حقيقة وواقعية إلى عودة نشاطه إلى مستوى يحقق فيه قيم مضافة إلى الاقتصاد وبما يساعده على سداد التزاماته تجاه دائنيه، كما سيعمل المشروع على تصفية أصول المنشآت التي لا يرجى عودة نشاطها إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة.

وأكدت الوزارة على أهمية مشروع نظام الإفلاس بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدراكاً منها بأهمية هذه المنشآت، فسيتضمن مشروع النظام عدداً من الأحكام التي تراعي طبيعة هذه المنشآت.