تواصل - واس:

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة المدن الاقتصادية بالتأكُّد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط مدينة الرياض بجدة، ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435 /1436 هـ، التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

ودعا المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية، إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية الخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها.

كما طالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية بالعمل على تحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية، والهوية العمرانية والمعرفية.

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1436/ 1437هـ، تلاه رئيس اللجنة عساف أبو ثنين.

وقد لاحظت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أثناء دراستها للتقرير توسعاً في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات.

وأكَّدت اللجنة ضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء.

وطالبت اللجنة ديوان المراقبة العامة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.

ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير ارتفاع معدل ملحوظات ديوان المراقبة العامة على عدد من الجهات الحكومية، ورأى أحد الأعضاء أن تكرار الصعوبات التي تواجه ديوان المراقبة العامة يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها الديوان.

وأشارت إحدى الـعضوات إلــى أن ازدواجــية الصلاحيــات فـي الجهات الرقابية يُــضعف أداءـها، وطالبت بتوحيد جهود الجهات الرقابية في جهاز رقابي واحد، فيما شددت إحدى العضوات على ضرورة إجراء تقويم شامل لأداء الجهات الرقابية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436/ 1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بمراعاة المادة (23) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي؛ إذ أكَّدت ضرورة إدراج الهيئة العديد من العناصر الرئيسية والضرورية في تقاريرها القادمة؛ لتشتمل على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات السعوديات العاملين في الهيئة، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.

وطالبت اللجنة الهيئة كذلك بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها القادمة توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في كافة الألعاب، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة، ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى أحد الأعضاء بأن التقرير لا يتضمن أي عناصر تؤدي إلى تقويم الأداء، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقييم أداء الهيئة العامة للرياضة قبل صدور تنظيمها الجديد بعد تعديل مسماها، وطالب بتحويل بيوت الشباب إلى مركز (إرادي أو ربحي) للتخلص من تكاليفه، مشيراً إلى أن هذه البيوت لا تستخدم بالشكل المطلوب كما أن عدد الزائرين لها قليل.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك ضعفاً شَدِيداً في البنية النظامية للهيئة العامة للرياضة وطالبها بالاعتناء بالجانب النظامي وزيادة الحوكمة للأندية الرياضية، كما طالب بإشراك العنصر النسائي في الوظائف في الهيئة العامة للرياضة، وسد الفراغ النظامي الذي شكَّل أزمات مالية وإدارية في الأندية، ورأى بأنه ليس من المناسب إقامة كأس السوبر خارج المملكة في ظل الدعوات لسياحة داخلية متميزة.

من جهته رأى أحد الأعضاء أن الوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية طموح قد يصعب تحقيقه بعد (5) سنوات، وتساءل عن البرامج التي ستتخذها الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية لتحقيق هذا الهدف.

من جهتها، اقترحت إحدى العضوات منهجاً دراسياً للتربية الرياضية يعلم الطلاب أهمية الرياضة ونبذ العنف والتعصب، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/ 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي في الجلسة العادية السادسة عشرة التي عقدها المجلس أمس الاثنين.

وقد ضمنت اللجنة تقريرها عِدَّة توصيات أبرزها المطالبة برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة، وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، كما طالبت بالعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد وبالذات التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.

كما طالبت اللجنة معهد الإدارة العامة تضمين تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب وذلك تَأْكِيداً على الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من قرار سابق لمجلس الشورى، كما طالبته بتضمين تقاريره القادمة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة 2030.

وخلال المدخلات على التقرير، رأى أحد الأعضاء أن معهد الإدارة العامة لا يبني برامجه التدريبية على احتياجات الجهات الحكومية، في حين طالب عضو آخر بتحويل معهد الإدارة إلى جامعة حكومية، مشيراً إلى أن ذلك سيمكنه من تنويع برامجه الدراسية، وتقديم برامج للماجستير في الإدارة، كما يمكنه كذلك من فتح فروع كليات في مختلف مناطق المملكة، حيث سيخدم ذلك الموظفين السعوديين لقربه من مواقع سكنهم، وأكَّد في الوقت نفسه أهمية تطوير معهد الإدارة من خلال رفع طاقته الاستيعابية، وتنويع برامجه بما يؤدي إلى رفع كفاءة الموظف ورفع قدرته الإنتاجية.

بدوره، تساءل عضو آخر عن أسباب عدم استعانة الجهات الحكومية بمعهد الإدارة في مجال الاستشارات الإدارية، والتوجه إلى المكاتب الدولية.

من جهته، رأى أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة يجب أن يوضح مدى حاجة الجهات الحكومية للتدريب والبرامج التي تطلبها وأعداد المتدربين في كل عام، واقترح في الوقت نفسه بناء المعهد شراكات فاعلة مع الجامعات في التدريب والاستشارة.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21/ 9/ 1436 هـ الموافق 8 / 7 /2015 م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعد.