تواصل - سعود الخالد:
وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الاثنين، على تطبيق الضريبة الانتقائية، وفوّض وزير المالية بتحديد تاريخ بدء تطبيقها.
وتعتبر الضريبة الانتقائية شكلاً جديداً من أشكال ضريبة المبيعات ومختلف أيضاً عن ضريبة القيمة المضافة حيث تمثل قفزات في أسعار الكثير من المنتجات والسلع الغذائية، أهمها السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وهو الأمر الذي تمت مناقشته مؤخراً من قبل دول مجلس التعاون وذلك بعد تراجع أسعار النفط.
ويهدف فرض الضريبة الانتقائية إلى الحصول على أكبر إيراد ممكن من الضريبة، ومن الممكن أن يكون الهدف من الضريبة الانتقائية هو الحد من استهلاك سلعة محددة مثل السلع الفاخرة أو التي تؤدي إلى الاستهلاك الضار، أو أن يكون الهدف منها هو الحفاظ على الصحة العامة مثلما هو حدث في الضريبة المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ.
ففرض الضريبة الانتقائية على السلع الفاخرة أو الكمالية هي من أهم النقاط؛ لأن غالباً المستهلك يشتري سلع غالية الثمن بهدف التفاخر أو إيهام الآخرين بمستوى دخله على الرغم من قلة دخله وهو ما يعرف بدافع المحاكاة وهو إقدام الأفراد ذوي الدخول الأقل على تقليد سلوك مرتفعي الدخول بشراء هذه السلع غالية الثمن، وهو ما يجر كثيراً من المستهلكين إلى فخ الديون أو انخفاض مستويات ادخارهم.
آلية تطبيق الضريبة الانتقائية
عملية تطبيق الضريبة الانتقائية ليست بالأمر اليسير لأنها تحتاج إلى معرفة حجم مرونة الطلب على السلع في الأسواق، فإذا ما كان الطلب على السلعة مرتفع المرونة، فإن المستهلك في هذه الحالة يستطيع الاستغناء عن استهلاك السلعة، في مثل هذه الحالة يقع العبء الأكبر للضريبة على البائع، أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، وهو ما يعني أن البائع يمكنه رفع سعر السلعة بنقل الجانب الأكبر من الضريبة أو كل الضريبة عليها بدون أن تتأثر مبيعاته، أي أن المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر من الضريبة.
