تبدأ اليوم الخميس، تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، الذي حُدّد بأن يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.اضافة اعلان
أكد قانونيون، أن آلية إيقاف الخدمات، ستجري وفق إجراءات وضوابط كثيرة، أهمها التدرج، وفقًا لتصريحاتهم لصحيفة "اليوم".

الضوابط قننت الآلية

وقال المستشار القانوني عبد الله الأحمدي، إن ضوابط إيقاف الخدمات قننت الآلية وفق إجراءات محددة، وراعت التدرج، إذ لا يقع إلا على المنفذ ضده ولا يشمل التابعين له أو سجلاته التجارية.
وشدد على أن إيقاف الخدمات لا يشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، وهذا فيه فائدة عظيمة ورؤية واسعة للآثار التي كانت بالسابق.
لافتًا إلى أن الحرمان من العلاج والتعليم فيه ضرر كبير، موضحًا أن التدرج بالإجراء سيحقق مصلحة كبرى ويحث المنفذ ضده على التنبه من خلال وسائل الاتصال الرسمية.

تعزيز الشفافية

وأكدت المستشارة القانونية، وجدان سعيد الزهراني، على أن العمل بضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، يعد نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وتقديم الخدمة بشكل متطور.
وأضافت: ويحقق الأهداف المنشودة من الضوابط، ويسهم كذلك في الحد من الآثار السلبية للآليات السابقة، ومنها أنها تؤدي إلى ضمان السرعة والإنجاز بعد ضم مراحل الإيقاف في منصة إلكترونية متخصصة، ولا سيما أنه سيكون بسند نظامي..
وأوضحت أنه يجب ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته، وقد شملت الضوابط أن يكون الإيقاف عبر 3 مراحل بما يسهم في الحد من الآثار الناتجة عن القرار وجوانبه السلبية.

إلغاء الإيقاف تلقائيًا

وقالت إن الضوابط تشمل عدم تضرر التابعين للشخص الموقوف من إيقاف الخدمات سواء بالنسبة للأفراد أو قطاع الأعمال، ويكون إلغاء الإيقاف تلقائيًا خلال 24 ساعة بما يعمل على رفع الضرر بشكل سريع وتلقائي من خلال المنصة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الضوابط منحت تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب بتمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف الخدمات بموافقة الجهة الحكومية وإبلاغ المعني بهذا الأمر.
وأضافت: حرصت الضوابط على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف في كل من المرحلة الأولى والثانية ثلاثين يومًا، بما يعمل على تفعيل وسرعة تحقيق الأهداف المنشودة من الضوابط بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلباتها