أ
أ
بدأ العد التنازلي لنفاذ نظام المساهمات العقارية (50
يومًا)، الذي حدد عقوبات المخالفين بالإنذار، والإيقاف، وإلغاء الترخيص، إضافة إلى
غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.
ووفقًا للنظام المرتقب تطبيقه في نوفمبر القادم، تصل
عقوبات بعض المخالفات للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتحال بعضها إلى النيابة العامة
والتحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
وبحسب النظام، تكون اللجنة العامة لعقارات الدولة فريقًا
مختصًا للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ومن بين أعضائها مستشار شرعي، وفقًا
لـ"عكاظ".
نظام المساهمات العقارية
واحتوى النظام على 38 مادة موزعة على 7 فصول.وحمل الفصل الأول مسمى «نظام المساهمات العقارية»، واشتمل على التعريفات والأحكام العامة والأهداف الرئيسية واختصاص الهيئة العامة للعقار ودورها في التنظيم وشروط طرح المساهمة العقارية.
الترخيص والاشتراكات
أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصًا لـ«الترخيص
والاشتراكات»، واشتمل على شروط المرخص وكيفية تحديد رأسمال المساهمة العقارية
وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص.إدارة المساهمة العقارية
بينما اشتمل الفصل الثالث على جميع المواد الخاصة
بـ«إدارة المساهمة العقارية» ومسؤوليات المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة
العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة ودوره في إدارة المساهمة
وإدارة أصولها المالية وصلاحياته.«جمعية المساهمين»
وحمل الفصل الرابع مسمى «جمعية المساهمين» واحتوى على
كافة المواد ذات العلاقة بتشكيل جمعية خاصة للمساهمين وآلية عملها وانعقادها ونفاذ
قراراتها.انقضاء المساهمة العقارية
بينما جاء الفصل الخامس مشتملًا على المواد المنظمة
لـ«انقضاء المساهمة العقارية» وآلية بيعها وإقفالها.المخالفات والعقوبات
أما «المخالفات والعقوبات» فقد كانت هي عنوان الفصل
السادس الذي اشتمل على آلية ضبط ما يقع من مخالفات وأحكام للنظام والعقوبات
المترتبة عليها.أحكام ختامية
أما الفصل السابع من النظام (أحكام ختامية) فقد أوضح
دور هيئة السوق المالية، وحدد للهيئة العامة للعقار مدة 120 يومًا لإصدار اللائحة
التنفيذية وألغى ما يتعارض معه من أحكام.زيادة المعروض من المنتجات العقارية
وأثر النظام على القطاع العقاري زيادة المعروض من
المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين
والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع
العقاري في المملكة والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية
وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في السوق العقارية، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا
النشاط.رفع مستوى الشفافية والإفصاح
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع
مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية وحماية حقوق جميع أطراف
المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح
المساهمات حتى إقفالها.دور الهيئة العامة للعقار
وأبرز أدوار الهيئة العامة للعقار هي:تنظيم النشاط وفقًا لما يحدده النظام واللائحة.
إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه.
تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع.
وضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
أدوار هيئة السوق المالية
أما أبرز أدوار هيئة السوق المالية فهي:- تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.
- الموافقة على طرح المساهمة العقارية للإعلان عنها وتسويقها.
- تحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة.
- إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
