أ
أ
بعد
مرور أكثر من أسبوعين على كارثة درنة، أعلن النائب العام الليبي حبس 6 مسؤولين بينهم
رئيس هيئة الموارد المائية السابق.
يأتي
القرار بعد الفاجعة التي حلت بشرق ليبيا والفيضانات المدمرة في درنة وراح ضحيتها آلاف
الليبيين.
وفي
بيان له أعلن النائب العام أنه تقرر حبس 6 مسؤولين، بينهم عميد بلدية درنة عبد المنعم
الغيثي، احتياطيًا وذلك بسبب انحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة
إعمار المدينة وتنميتها.
دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً
وحسب
البيان فقد طال التوقيف كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة
السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة
احتياطيا.وكشف مكتب النائب العام الليبي، أنه يحقق في دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً على خلفية انهيار سدي درنة.
وأكد المجلس الرئاسي الليبي، أن حجم الكارثة في درنة كبير جدًا في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة.
