منع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجمعيات والمؤسسات الأهلية من التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.اضافة اعلان
واعتمد المركز تعديلاً جديداً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ منها إلزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي.

تعليمات المركز ذات العلاقة

صرحت بذلك المصادر المطلعة لصحيفة "عكاظ"، والتي أشات الى أن الأحكام المقصودة منها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وما يصدر من المركز من تعليمات ذات العلاقة.
وقالت المصادر إن الجمعيات الأهلية عليها بوجه خاص الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين.

طلبات إنشاء فروع للجمعيات

وقالت إن المركز يسمح للجمعيات إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدِّم للمركز المتطلبات الآتية، وهي:
تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.
وأضافت، تشكل الجمعية العمومية للجمعيات -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها.
ويلزم مجلس الإدارة لكل جمعية اعتماد السياسات والإجراءات؛ التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح.

الالتزام بالإفصاح عن المعلومات للمستفيدين

ويقضي المركز بالالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.
وشدد التعديل الجديد على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعي إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر استقطاب الكفاءات، وتنمية الموارد البشرية في الجمعية.
ويهدف التعديل الجديد إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، ويتناول مشروع اللائحة تعديل (13) مادة.

تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي

ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات.
وتأسس المركز في سياق تنمية القطاع غير الربحي، الذي يعد هدفاً إستراتيجيّاً ضمن خطة رؤية 2030، الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي.