تعاني العديد من الدول الأوروبية من أزمات اقتصادية طاحنة، والتي أدت إلى إعلان آلاف الشركات إفلاسها، حيث كانت البداية في السويد ووصلت مؤخرا إلى بريطانيا.اضافة اعلان

إفلاس الشركات في بريطانيا:

تتجه آلاف الشركات في بريطانيا إلى الإفلاس مع تزايد التوقعات بمتاعب اقتصادية قاسية.

ويأتي ذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، والذي يأتي بعد الفترة الصعبة التي مر بها قطاع المال والأعمال خلال فترة وباء كورونا.

كما خلص مركز أبحاث متخصص في لندن إلى أنه من المحتمل أن تفشل حوالي 7 آلاف شركة كل ثلاثة أشهر في عام 2024.

وأوضح أن ذلك بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط المالية التي تسببت بها ودخول اقتصاد البلاد في حالة ركود.

وبحسب "الجارديان" البريطانية، فإن الديون التي تم تحملها خلال الوباء وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد متزايد من الشركات، خاصة في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة.

أيضا كان هناك أكثر من 6700 حالة إعسار تجاري في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023، أي أكثر من ضعف العدد الذي كان يتم تسجيله خلال فترة وباء كورونا.

وأشار المركز إلى أن حالات الإعسار خلال هذه الفترة كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه قبل الوباء في عام 2019.

فيما  بلغ متوسطها 4100 على أساس ربع سنوي بين عامي 2015 و2019.

 ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021، من 0.1% إلى 5.25%، ما يزيد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون.

الساعات الفاخرة في سويسرا:

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام عن  الرؤساء التنفيذيين للعلامات التجارية للساعات، أن الأرباح الهامشية التي تم تحقيقها جراء ارتفاع الأسعار العام الماضي قد تلاشت تماماً.

وأكدوا تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 88 سنتيم سويسرياً في عام 2022.
 
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن توقيت ارتفاع العملة السويسرية أسوأ ما يكون، لأنه يأتي في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على الساعات السويسرية عقب طفرة غير مسبوقة.

ونوهت أنه مع استمرار وجود مخاطر التضخم، لا يزال من المتوقع أن يواصل البنك المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة، مما يجعل المحللين يتوقعون ارتفاع قيمة الفرنك أمام الدولار بصورة أكبر مستقبلا.

إفلاس شركات بالسويد:

أيضا أعلنت 5 آلاف شركة في السويد إفلاسها،  حيث أفادت إحصاءات بأن 4.886 شركة تضم أكثر من 10.400 موظفا أعلنت إفلاسها منذ بداية 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن حالات الإفلاس  في السويد تعود لأسباب الركود وعدم قدرة الشركات الفردية على تحقيق أرباح في ظل ارتفاع كلفة التشغيل والضرائب وضعف المبيعات.

حرق الكتب الدينية في السويد:

وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قد صرح في وقت سابق أن السلطات السويدية لا تخطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك، لأن ذلك سيتطلب تعديلات على دستور البلاد.

وأوضح  كريسترسون أن "كل دولة تتعرض لتهديدات حادة تختار طريقتها الخاصة في التعامل معها. أكن احتراما كبيرا لما تفعله الدنمارك الآن، لكن القيام بنفس الشيء تماما كما هو الحال في الدنمارك، سيتطلب على الأرجح تعديلات دستورية، لذلك بالنسبة للسويد، فإن هذا ليس هو أفضل طريق".