الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

محامون: السماح للشركات الأجنبية بمزاولة المهنة ينعكس عليها بالجودة

محامي
المحامي محمد المسملي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد محامون على أهمية تعديل المادة (٥١) من نظام المحاماة، والتي سمحت لشركات المحاماة الأجنبية بتقديم الاستشارات القانونية، وعلى دور ذلك في تطوير نماذج الأعمال العالمية وفقًا لاحتياج السوق المحلية.اضافة اعلان


خلق تنافسية تنعكس بالجودة

وقال خالد الحجاج: إن التعديل سيخدم سوق المحاماة بعمومه ويخلق تنافسية محمودة تنعكس بالجودة على الخدمة المقدمة للعميل أياً كان.
وأضاف، وفقًا لـ"عكاظ" أن العميل حتى في بحثه عن محامٍ لقضيته المحلية سيجد شركات عالمية محترفة ومتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، وسيكون لذلك أثره الإيجابي على العملية القضائية بُرمتها.


بيئة قانونية واضحة

وأكد الحجاج أنه مع صدور الأنظمة الموضوعية والإجرائية الأخيرة، صرنا أمام بيئة قانونية واضحة ومرتبة وبمواد صريحة وغير ملتبسة، يستطيع الأجنبي أن يتعامل معها.
وتابع الحجاج مع تسابق دول العالم للاستثمار في المملكة، ومع دخول الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار، فإن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية التي يعرفونها، يعطي انطباعاً جيداً للمستثمر.


تطوير الممارسة المحلية

وأكد خالد اليوسف أن السماح لشركات المحاماة الأجنبية بدخول السوق المحلية، رغم ما يحمله من تحدياتٍ للممارس المحلي إلا أنه يحمل العديد من الفوائد التي يعول عليها لتطوير الممارسة المحلية.
وبين اليوسف أن السماح للشركات الأجنبية بممارسة أعمالها محليّاً سيسهم في نقل الخبرات المتنوعة، وخصوصاً في التطبيقات المعقدة والدقيقة للممارسات القانونية.


نماذج الأعمال العالمية

وذلك عبر إلزامها باستقطاب الكادر الوطني وتطويره وسط بيئاتٍ متنوعة ليشكل نواةً محلية قادرة على تطوير نماذج الأعمال العالمية؛ وفقاً لاحتياج السوق المحلية والعالمية.
وأكد محمد مسملي، أن لهذا القرار أبعاداً مميزة جاءت متضمنة بالرغبة في الانتقال من ابتعاث القانونيين إلى جلب الخبرة إلى أرض المملكة.


التطور التشريعي في المملكة

بهدف الإسهام في تطوير شباب وبنات المملكة ليكونوا قادة العالم القانوني، وليخدموا التطور التشريعي في المملكة، إذ تعودنا من القيادة رفعةً في الطموح، وسعياً حثيثاً لخدمة الوطن.
وقال: أتمنى صدور لوائح مرتبطة باندماج واستحواذ الشركات الأجنبية في حال رغبتها حتى لا يصبح هناك تعارض مصالح، وأن يقترن القرار بالسماح لشركات المحاماة بالتدريب لمن أتم عاماً من ترخيصه.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook