تواصل - فريق التحرير:

حسمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مصير تشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من الفئات العمرية كافة، بتكليف القطاع الخاص «رجال الأعمال والمستثمرين» للقيام بهذه المهمة، معلنة عن قرب طرح منافسات لهذا الغرض.

يأتي ذلك بعد أقل من 6 أشهر على اجتماع عقده وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، مع عدد من مُلاك ورؤساء ومديري المستشفيات، (18 يونيو 2017) بحث خلاله شراكة القطاع الخاص لتشغيل مراكز التأهيل الشامل من خلال عقود الإدارة لبناء القدرات، وأعلن وقتها أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية دراسات مستفيضة لتقويم أوضاع وأداء المراكز، للوصول إلى أفضل النماذج التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المقيمة في المراكز.

ودعا الغفيص مُلاك ورؤساء ومديري المستشفيات إلى زيارة تلك المراكز للاطلاع على مستوى الخدمة فيها، وتقديم المرئيات المقترحة لتطوير مستوى أدائها من خلال الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص والمتخصصون العاملون في هذا المجال.

ودعت الوزارة أمس (الثلاثاء) المنشآت التي تتوافر لديها الخبرة في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية في مختلف التخصصات التي تحتاجها مراكز التأهيل، للتقدم للوقوف على مدى أهليتهم لاستلام كراسة الشروط والمواصفات التي ستوفرها الوزارة لاحقاً لتقديم عروضها الفنية والمالية في ما يخص تشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل، وكذلك الاستفادة من مقترحاتهم حول إدارة وتشغيل مراكز التأهيل الشامل.

وبررت هذه الخطوة بالسعي للارتقاء بخدمات التأهيل الشامل، والوصول إلى أفضل المستويات التي تعود على شرائح المستفيدين بالنفع والفائدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.