تواصل - فريق التحرير: أَعَادَت النيابة العامة التأكيد على أن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين من الجرائم المستحقة لعقاب حد الحرابة، كما أقره الشرع الحكيم، وذلك بعد محاولة خطف طفلين بالعاصمة الرياض تحت تهديد السلاح "ساطور". ونشرت النيابة العامة عبر حسابها في "تويتر"، تَغْرِيدة تضمنت قرار هَيْئَة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 1401/11/11 وفيه: "أن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33)". وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإِفْتَاء قد أفتت أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل. (الجزء رقم :12، الصفحة رقم: 77). ويشمل ذلك أَيْضَاً جرائم قطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصَحَارَى والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء - رحمهم الله تعالى - . ويرى المجلس في قوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ أن (أو) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الكريمة. وقول كثيرين من المحققين من أهل العلم - رحمهم الله، على أن يَتَوَلَّى نواب الإمام - القضاة - إثبات نوع الجريمة والحكم فيها، فإذا ثَبَتَ لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فساداً؛  فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، بِنَاءً عَلَى اجتهادهم، مراعين واقع المجرم، وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت بالأمس القبض على المتهمين الذين ظهر أحدهم في مقطع فيديو محاولة الاعتداء على حدثين وسط العاصمة الرياض، مستخدماً سلاحاً أبيضَ، وارتكاب الفرار إلى جهة غير معلومة بعد نجاح الحدثين في الهرب. وقَالَتْ الشرطة في بيانها إنه تم تحديد ثلاثة متهمين (مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبطهم في كمين محكم حيث قاموا بالدلالة على موقع إخفاء المركبة التي ظهرت في المقطع، وبتفتيشها عثر بداخلها على أداة الجريمة وقارورة بها الربع من مادة العرق المسكر، وجرى إيقافهم جَمِيعَاً لدى مركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم في القضايا المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حَسْبَ الاختصاص.