تواصل - الرياض:
قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن وزارة الاسكان تدرس اقتراض الوزارة أو صندوق التنمية العقاري من البنوك التجارية، ثم إعادة تمويل المواطنين لتقليل عزوف المواطنين عن الاقتراض السكني من البنوك بحيث تكون العلاقة بين الوزارة أو الصندوق والبنوك، وأكد أن الاقتراح محل دراسة وسيطبق في حال ثبتت قابليته للتطبيق.
وعلق "العمودي" على الحكم الصادر من المحكمة الادارية في قضية "متضرري الصندوق العقاري"، والذي جاء لمصلحة خصوم الصندوق، أن الصندوق لم يتسلم القرار بعد، وعند تسلمه سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاه القطاع، وقال «إن الصندوق سيسعده كل ما يسعد المواطن ويمكنه من أي حقوق له»، طبقاً لـ "مكة".
وأوضح متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أن من خصص لهم في مشروع مطار الرياض طلبت منهم الوزارة لاحقا تحديث بياناتهم للتأكد من قدراتهم التمويلية وتحويلهم للبرامج المناسبة لملاءتهم المالية، وأن هذه الإجراءات اتخذت عبر مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف ذوي الدخول المنخفضة.
وعلق على اعتراض بعض من خصص لهم وحولوا إلى الإسكان التنموي لاحقا – بمواصفات ومساحات مختلفة خاصة بالإسكان التنموي – بأن جميع الوحدات السكنية التي توفرها الوزارة تلبي احتياجات المتقدمين للدعم السكني وتتناسب مع قدراتهم التمويلية. وأكد السويلم أن حملة برنامج سكني في 2018 ستستهدف تقديم عدد أكبر من المنتجات سواء القروض، أو قطع الأراضي أو الوحدات السكنية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي إن من لم يتمكنوا من حجز الوحدات في معارض الوزارة من المستفيدين الذين ظهرت أرقامهم سيكون لديهم فرصة في حجز الوحدات بمشاريع مقبلة، مشيرا إلى أنه جرى حجز جميع وحدات المرحلة الأولى في مشروع الرياض، وأن عدد المتقدمين عادة أكبر من عدد الوحدات، وأكد البطي أن جميع مشاريع وزارة الإسكان تتضمن نسبة من المستفيدين ذوي الدخل البسيط، وأن عددا من مستفيدي الضمان الاجتماعي بدؤوا فعليا في الاستفادة من مبادرة وزارة الإسكان للإسكان التنموي والإسكان الميسر.
