تواصل- الرياض: قالت مصادر، إن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً بالموافقة على نقل اختصاص الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتباراً من 17 فبراير 2018 المقبل. وأوضحت المصادر، أن اجتماعات تنسيقية تمت بين وزارتي العدل والتجارة في مناقشة ما يتعلق بتحديد تاريخ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وفق الآلية المتبعة، وفقا لـ"عكاظ". وشدد الوزير "الصمعاني"، على توجيه فروع النيابة العامة لرفع دعاوى منازعات الأوراق التجارية أمام المحاكم والدوائر الجزائية. يشار إلى أن وزارة العدل شرعت أخيرا في تطبيق خطوات لإعادة هيكلة اللجان شبه القضائية ودمجها في القضاء العام توفيرا للوقت والجهد وتوحيداً للإجراءات. وعرف المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي والموثق في وزارة العدل سعد المالكي اللجان شبه القضائية بأنها لجان ملحقة بوزارات وهيئات حكومية وتصدر قرارات تسري سريان الصكوك الشرعية ومنها ما هو قرارات نهائية ومنها ما يجوز استئنافها أمام ديوان المظالم، وتتخذ جل بعض هذه اللجان من الوزارات التي تتبعها مقراً لها.